ایران و محیط زیست توسعه‌ای

ایران و محیط زیست توسعه‌ای

۱۴۰۵/۰۳/۰۱ 19 بازدید
لینک کپی شد
محیط زیست در ایران دیگر یک «بخش» از توسعه نیست؛ خودِ میدان اصلی توسعه است. سال‌ها محیط زیست در برنامه‌ها، قوانین و اسناد بالادستی به‌عنوان پیوست، ملاحظه، تبصره یا فصل جداگانه دیده شد؛ اما امروز روشن شده که آب، خاک، هوا، جنگل، تالاب، تنوع زیستی و اقلیم، حاشیه توسعه نیستند. آن‌ها پایه‌های زندگی، اقتصاد، امنیت غذایی، سلامت عمومی، عدالت منطقه‌ای و حتی ثبات اجتماعی‌اند. اگر این پایه‌ها فرسوده شوند، توسعه نه‌تنها پایدار نمی‌ماند، بلکه خود به تولیدکننده بحران تبدیل می‌شود.
مقاله «جایگاه محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، از منظر هفت عنوان منتخب» از همین زاویه اهمیت دارد. گلدانی و امامی میبدی نشان می‌دهند که پس از اصل ۵۰ قانون اساسی، محیط زیست وارد برنامه‌های پنج‌ساله توسعه شد، اما ورود قانونی الزاماً به عملکرد مطلوب در اجرا و پیامدهای زیست‌محیطی منجر نشد. مقاله تأکید دارد که محیط زیست در قوانین و برنامه‌ها رسمیت یافت، اما این رسمیت حقوقی نتوانست به اندازه کافی تخریب‌های زیست‌محیطی را مهار کند.
این نکته، کلید فهم «محیط زیست توسعه‌ای» در ایران است. مسئله فقط این نیست که آیا در برنامه‌ها از محیط زیست نام برده شده یا نه؛ مسئله این است که آیا محیط زیست در قلب تصمیم توسعه‌ای قرار گرفته است یا نه. اگر محیط زیست فقط در متن برنامه‌ها باشد اما هنگام انتخاب پروژه، تخصیص بودجه، توسعه کشاورزی، ساخت سد، گسترش صنعت، شهرسازی، معدن‌کاری و سیاست انرژی کنار گذاشته شود، نتیجه همان چیزی می‌شود که امروز تجربه می‌کنیم: بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا، فرسایش خاک، کاهش تاب‌آوری روستاها، نابودی تالاب‌ها و فشار بر سلامت عمومی.
محیط زیست توسعه‌ای یعنی هر تصمیم اقتصادی و عمرانی از ابتدا با پرسش زیست‌محیطی سنجیده شود. یعنی پیش از آنکه یک طرح کشاورزی، صنعتی، شهری یا معدنی اجرا شود، ظرفیت آب، خاک، هوا، اقلیم و جامعه محلی بررسی شود. در این نگاه، محیط زیست نه مانع توسعه است و نه تزئین آن؛ شرط دوام توسعه است. توسعه‌ای که منابع طبیعی را مصرف کند اما بازسازی نکند، در واقع آینده را خرج حال می‌کند.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود با گرما و بارش کم روبه‌روست و برنامه توسعه ملل متحد درباره ایران یادآور شده که این شرایط به کم‌آبی گسترده در کشور انجامیده است؛ همچنین برآوردهای مربوط به گرمایش جهانی نشان می‌دهد ایران با افزایش کم‌آبی مواجه خواهد شد و تاکنون افزایش دمای ۰.۷ درجه سانتی‌گراد و روند کاهشی بارش را تجربه کرده است. این یعنی برنامه‌ریزی توسعه در ایران نمی‌تواند مانند کشورهایی باشد که اقلیم مرطوب، منابع آب فراوان یا فشار جمعیتی کمتر دارند. توسعه در ایران باید از واقعیت اقلیم خشک آغاز شود.
بحران آب، روشن‌ترین جلوه شکست نگاه غیرزیست‌محیطی به توسعه است. سال‌ها توسعه کشاورزی، صنعت، شهرها و الگوی مصرف بدون توجه کافی به محدودیت منابع آب پیش رفته است. نتیجه آن، برداشت بیش از ظرفیت، فشار بر سفره‌های زیرزمینی، کاهش آب تجدیدپذیر، افت کیفیت منابع، تشدید تعارضات محلی و وابستگی بیشتر امنیت غذایی به تصمیم‌های دشوار آبی است. FAO AQUASTAT به‌عنوان نظام جهانی اطلاعات آب و کشاورزی، برای کشورها از جمله ایران داده‌های ملی منابع آب و مصرف آب را گردآوری و منتشر می‌کند و همین نوع داده‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌گذاری آب بدون سنجش دقیق منابع و برداشت‌ها ممکن نیست.
در ایران، کشاورزی در مرکز مسئله آب قرار دارد. این به معنای مقصر دانستن کشاورزان نیست؛ کشاورز خود قربانی ساختار سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری، الگوی کشت، فشار معیشتی و نبود جایگزین اقتصادی است. مسئله این است که توسعه کشاورزی بدون حکمرانی آب، به بحران تبدیل می‌شود. اگر در منطقه خشک، محصول آب‌بر کشت شود؛ اگر قیمت آب و انرژی پیام واقعی کمیابی را منتقل نکند؛ اگر فناوری آبیاری و بازار محصول اصلاح نشود؛ اگر کشاورز از حمایت انتقال معیشت برخوردار نباشد؛ نتیجه، فشار هم‌زمان بر آب و معیشت خواهد بود. محیط زیست توسعه‌ای باید کشاورز را دشمن محیط زیست نبیند، بلکه او را شریک اصلاح بداند.
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای بحران آب در ایران، فرونشست زمین است. گزارش‌های علمی و خبری تازه نشان داده‌اند ایران در میان نقاط شدید فرونشست جهان قرار دارد و در برخی مناطق مانند رفسنجان نرخ نشست زمین بیش از ۳۰ سانتی‌متر در سال گزارش شده است. این پدیده عمدتاً با برداشت بیش از حد آب زیرزمینی، به‌ویژه برای کشاورزی در مناطق خشک، مرتبط است و به دلیل فشرده‌شدن لایه‌های زیرزمینی در بسیاری از موارد برگشت‌ناپذیر محسوب می‌شود.
فرونشست فقط یک پدیده زمین‌شناسی نیست؛ نشانه ورشکستگی محیط زیست توسعه‌ای است. وقتی زمین می‌نشیند، یعنی سال‌ها آب بیش از ظرفیت برداشت شده، نظام هشدار کار نکرده، سیاست کشاورزی و شهرسازی با اقلیم سازگار نبوده و هزینه تصمیم‌های گذشته به زیرساخت، خانه، راه، خطوط لوله، میراث فرهنگی و امنیت سکونت منتقل شده است. در چنین وضعیتی، توسعه دیگر روی زمین مطمئن نمی‌ایستد؛ زیر پای آن خالی شده است.
بحران آب در سال‌های اخیر فقط به مناطق روستایی یا کشاورزی محدود نمانده و به شهرهای بزرگ نیز رسیده است. گزارش فایننشال تایمز در سال ۲۰۲۵ از تعطیلی عمومی در تهران و دست‌کم چند استان برای صرفه‌جویی در آب و برق خبر داد و بحران را حاصل گرمای شدید، خشکسالی چندساله و سوءمدیریت توصیف کرد؛ در همان گزارش، از درخواست کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب از سوی رئیس‌جمهور و کاهش شدید سطح برخی سدهای اطراف تهران سخن رفته است. این رخداد نشان داد که بحران محیط زیست دیگر مسئله‌ای دور از زندگی شهری نیست؛ وارد تقویم اداری، مصرف خانگی، تصمیم دولت و اضطراب عمومی شده است.
بحران آب تهران، اگرچه یک نمونه خاص است، اما معنای ملی دارد. پایتخت نماد تمرکز جمعیت، قدرت، مصرف، صنعت، خدمات و تصمیم‌گیری است. وقتی پایتخت با کمبود آب مواجه می‌شود، یعنی الگوی تمرکز توسعه نیز زیر سؤال می‌رود. توسعه‌ای که جمعیت، فعالیت اقتصادی و مصرف را در چند کلان‌شهر متمرکز کند اما ظرفیت اکولوژیک آن شهرها را نسنجد، در نهایت خودش را گرفتار بحران می‌کند. محیط زیست توسعه‌ای یعنی آمایش سرزمین باید واقعی شود، نه صرفاً عبارتی در اسناد برنامه.
آمایش سرزمین برای ایران یک انتخاب لوکس نیست؛ ضرورت بقاست. کشور باید بداند کدام منطقه ظرفیت چه نوع توسعه‌ای دارد. همه جا نباید صنعت آب‌بر داشته باشد. همه جا نباید کشاورزی پرمصرف توسعه یابد. همه جا نباید شهر بزرگ شود. همه جا نباید معدن بدون ملاحظه محیط زیست گسترش پیدا کند. اگر توسعه بر پایه ظرفیت سرزمین نباشد، نابرابری منطقه‌ای، مهاجرت، تنش آبی و تخریب محیط زیست افزایش می‌یابد. برنامه‌های پنج‌ساله بارها از آمایش، منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست سخن گفته‌اند، اما فاصله میان متن و اجرا همچنان مسئله اصلی است.
آلودگی هوا یکی دیگر از نشانه‌های توسعه بدون محیط زیست است. آلودگی در تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، اراک، تبریز و بسیاری از شهرهای ایران فقط نتیجه یک عامل نیست. خودروهای فرسوده، سوخت، صنعت، نیروگاه‌ها، وارونگی دما، ساخت‌وساز، کمبود حمل‌ونقل عمومی، مصرف انرژی و سیاست شهری همه در آن نقش دارند. آلودگی هوا نشان می‌دهد که توسعه انرژی، حمل‌ونقل، صنعت و شهرسازی بدون هماهنگی زیست‌محیطی نمی‌تواند سلامت عمومی را حفظ کند. وقتی مدارس تعطیل می‌شوند، بیماران تنفسی آسیب می‌بینند، سالمندان و کودکان در معرض خطر قرار می‌گیرند و هزینه درمان بالا می‌رود، محیط زیست به مسئله سلامت و عدالت تبدیل شده است.
در اینجا باید به یک نکته مهم توجه کرد: فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر بیشتر از تخریب محیط زیست آسیب می‌بینند. خانواده‌های برخوردار می‌توانند آب بسته‌بندی بخرند، دستگاه تصفیه تهیه کنند، از مناطق آلوده مهاجرت کنند، خانه بهتری داشته باشند یا در زمان آلودگی کمتر در معرض هوا قرار گیرند. اما گروه‌های کم‌درآمد بیشتر در مناطق آلوده، خانه‌های کم‌کیفیت، مشاغل پرخطر و محیط‌های آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند. بنابراین محیط زیست توسعه‌ای، عدالت‌محور است. حفاظت از محیط زیست فقط حفاظت از طبیعت نیست؛ حفاظت از کسانی است که کمترین امکان دفاع از خود را دارند.
تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های آبی نیز بخش مهمی از این پرونده‌اند. خشک شدن یا تضعیف تالاب‌ها فقط از دست رفتن یک منظره طبیعی نیست؛ به معنای افزایش گردوغبار، کاهش تنوع زیستی، آسیب به معیشت محلی، تضعیف اکوتوریسم، افزایش مهاجرت و از بین رفتن تنظیم طبیعی آب‌وهواست. برنامه توسعه ملل متحد در ایران به پروژه حفاظت از تالاب‌های ایران اشاره کرده و آن را از سال ۲۰۰۵ در حمایت از احیای تالاب‌ها و معرفی رویکرد اکوسیستمی مؤثر دانسته است. این نوع پروژه‌ها نشان می‌دهند که راه‌حل‌های محیط زیستی باید اکوسیستمی باشند؛ یعنی آب، مردم، معیشت، کشاورزی، تنوع زیستی و مدیریت محلی را با هم ببینند.
توسعه محیط زیستی در ایران با مسئله انرژی نیز گره خورده است. ایران کشوری با منابع بزرگ نفت و گاز است، اما همین فراوانی منابع فسیلی باعث شده ساختار انرژی کشور به مصرف بالا و یارانه‌های گسترده عادت کند. مصرف بالای انرژی، شدت انرژی زیاد، آلودگی هوا و انتشار کربن، همگی به محیط زیست فشار می‌آورند. محیط زیست توسعه‌ای یعنی سیاست انرژی باید با سیاست اقلیم، آلودگی و بهره‌وری پیوند بخورد. نمی‌توان انرژی را ارزان، پرمصرف و آلاینده توزیع کرد و هم‌زمان انتظار داشت شهرها پاک، بودجه پایدار و محیط زیست سالم بماند.
بحران محیط زیست همچنین با تحریم و اقتصاد سیاسی ایران ارتباط دارد. تحریم‌ها دسترسی به سرمایه، فناوری، تجهیزات، سرمایه‌گذاری خارجی و برخی مسیرهای همکاری بین‌المللی را دشوار کرده‌اند. این مسئله می‌تواند نوسازی فناوری آب، انرژی، صنعت، حمل‌ونقل و پایش محیط زیست را کند کند. اما همه چیز را هم نمی‌توان به تحریم نسبت داد. بخش مهمی از بحران محیط زیست ایران از تصمیم‌های داخلی، قیمت‌گذاری نادرست، ضعف اجرا، ناهماهنگی نهادی، بی‌توجهی به داده و تقدم پروژه‌های کوتاه‌مدت بر پایداری بلندمدت ناشی شده است. نگاه دقیق باید هر دو را ببیند: فشار خارجی و ضعف داخلی.
در مقاله گلدانی و امامی میبدی، مسئله اصلی همین فاصله میان رسمیت قانونی و پیامد اجرایی است. محیط زیست در برنامه‌های توسعه وارد شد، اما عملکرد مطلوبی در عرصه اجرا به دنبال نداشت. این جمله را می‌توان به زبان امروز چنین ترجمه کرد: ایران از نظر حقوقی و برنامه‌ای، محیط زیست را پذیرفته، اما در سطح حکمرانی توسعه، هنوز آن را به اولویت واقعی تبدیل نکرده است.
چرا این اتفاق افتاده است؟ یکی از پاسخ‌ها، غلبه نگاه پروژه‌ای بر نگاه اکوسیستمی است. در نگاه پروژه‌ای، توسعه یعنی سد، جاده، کارخانه، شهرک، معدن، ساختمان، انتقال آب و افزایش تولید. در نگاه اکوسیستمی، توسعه یعنی بهبود کیفیت زندگی بدون نابود کردن ظرفیت‌های زیستی. نگاه پروژه‌ای سریع‌تر گزارش می‌دهد و زودتر افتتاح می‌شود؛ نگاه اکوسیستمی آهسته‌تر است و نیاز به هماهنگی پیچیده دارد. اما در بلندمدت، فقط نگاه اکوسیستمی می‌تواند توسعه را حفظ کند.
دلیل دوم، ضعف ارزیابی زیست‌محیطی است. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اگر صرفاً تشریفاتی باشد، نمی‌تواند جلوی پروژه‌های آسیب‌زا را بگیرد. ارزیابی باید مستقل، علمی، شفاف و الزام‌آور باشد. مردم محلی، دانشگاه‌ها، متخصصان و رسانه‌ها باید بتوانند داده‌ها و پیامدها را ببینند. اگر ارزیابی پس از تصمیم سیاسی یا اقتصادی انجام شود، دیگر ابزار اصلاح نیست؛ فقط پوشش اداری است. محیط زیست توسعه‌ای یعنی ارزیابی باید پیش از تصمیم و در متن تصمیم باشد.
دلیل سوم، ضعف هماهنگی نهادی است. محیط زیست به یک دستگاه محدود نیست. آب در وزارت نیرو، کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، صنعت در وزارت صمت، شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی، انرژی در وزارت نفت و نیرو، سلامت در وزارت بهداشت، و حفاظت محیط زیست در سازمان محیط زیست قرار دارد. اگر این نهادها با منطق‌های جداگانه تصمیم بگیرند، محیط زیست قربانی تعارض نهادی می‌شود. حکمرانی محیط زیست نیازمند هماهنگی فرابخشی است؛ یعنی تصمیم اقتصادی بدون نظر محیط زیست و تصمیم محیط زیستی بدون توجه به معیشت و اقتصاد محلی موفق نمی‌شود.
دلیل چهارم، کوتاه‌مدت بودن سیاست است. بسیاری از تخریب‌های زیست‌محیطی در کوتاه‌مدت سود و در بلندمدت هزینه دارند. برداشت بیشتر آب امروز تولید را بالا می‌برد، اما فردا سفره زیرزمینی را نابود می‌کند. توسعه شهری امروز زمین می‌فروشد، اما فردا ترافیک، آلودگی و کمبود آب می‌سازد. صنعت آلاینده امروز اشتغال ایجاد می‌کند، اما فردا هزینه سلامت و تخریب خاک و هوا ایجاد می‌کند. سیاست‌گذاری اگر اسیر کوتاه‌مدت شود، محیط زیست همیشه بازنده خواهد بود.
دلیل پنجم، ضعف مشارکت عمومی است. محیط زیست بدون مردم حفظ نمی‌شود. مردم محلی باید در مدیریت آب، جنگل، مرتع، تالاب، پسماند، آلودگی و مصرف انرژی نقش داشته باشند. اما مشارکت واقعی فقط به معنای درخواست صرفه‌جویی از مردم نیست. مشارکت یعنی مردم در تعریف مسئله، تصمیم‌گیری، نظارت و ارزیابی شریک باشند. اگر مردم احساس کنند تصمیم‌ها از بالا تحمیل می‌شود و هزینه‌ها ناعادلانه است، همراهی کاهش می‌یابد. محیط زیست توسعه‌ای نیازمند قرارداد اجتماعی جدید میان دولت، مردم و طبیعت است.
اقلیم نیز این مسئله را فوری‌تر کرده است. برنامه توسعه ملل متحد درباره ایران تأکید کرده که تغییر اقلیم، خشکسالی و سیل را تشدید کرده و ایران به‌دلیل گرما و بارش کم در معرض کم‌آبی است. بنابراین آینده ایران با گذشته آن تفاوت دارد. نمی‌توان با داده‌های اقلیمی قدیمی و فرض‌های گذشته، توسعه آینده را طراحی کرد. الگوی بارش، دما، تبخیر، خشکسالی و سیلاب در حال تغییر است. توسعه‌ای که خود را با این تغییرات سازگار نکند، در برابر بحران‌های پی‌درپی غافلگیر خواهد شد.
در همین زمینه، گزارش‌های جدید درباره خشکسالی شدید در ایران نشان می‌دهند که بحران آب وارد مرحله‌ای حساس شده است. لوموند در سال ۲۰۲۵ از بدترین خشکسالی ایران در شش دهه و حتی طرح بحث تخلیه تهران در صورت تداوم شرایط خبر داد؛ همچنین گزارش به کاهش شدید بارش، ظرفیت بسیار پایین برخی سدها و اتکای بیشتر تهران به منابع آب زیرزمینی اشاره کرده است. حتی اگر برخی هشدارها در سطح سیاست‌گذاری با احتیاط خوانده شوند، پیام اصلی روشن است: بحران آب دیگر فرضیه آینده نیست؛ تجربه امروز است.
محیط زیست توسعه‌ای باید از «مدیریت بحران» به «مدیریت ریسک» حرکت کند. مدیریت بحران یعنی پس از کم‌آبی، آلودگی، گردوغبار یا فرونشست واکنش نشان دهیم. مدیریت ریسک یعنی پیش از رسیدن به نقطه خطر، الگوهای مصرف، سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری و مکان‌یابی را اصلاح کنیم. ایران سال‌ها در مدیریت واکنشی گرفتار بوده است. بحران که بالا می‌گیرد، محدودیت مصرف اعلام می‌شود، جلسه اضطراری برگزار می‌شود، هشدار داده می‌شود؛ اما وقتی فشار موقت کم شد، اصلاح ساختاری عقب می‌افتد. این چرخه باید شکسته شود.
یکی از ابزارهای مهم این تغییر، داده و پایش است. ایران نیازمند نظام شفاف داده‌های محیط زیستی است؛ داده درباره آب زیرزمینی، مصرف آب کشاورزی، کیفیت هوا، آلودگی خاک، وضعیت تالاب‌ها، فرونشست، پسماند، انتشار آلاینده‌ها، جنگل‌ها و تنوع زیستی. بدون داده، جامعه فقط زمانی متوجه بحران می‌شود که آن را با چشم ببیند؛ اما بسیاری از بحران‌های محیط زیستی وقتی قابل مشاهده می‌شوند که دیر شده است. داده باید عمومی، قابل اعتماد و قابل استفاده برای دانشگاه، رسانه، مردم و سیاست‌گذار باشد.
در کنار داده، آموزش زیست‌محیطی ضروری است. اما آموزش فقط توصیه به خاموش کردن چراغ و بستن شیر آب نیست. آموزش باید فهم اکولوژیک ایجاد کند؛ اینکه آب از کجا می‌آید، خاک چگونه شکل می‌گیرد، تالاب چه کارکردی دارد، مصرف انرژی چه هزینه‌ای دارد، پسماند کجا می‌رود، و چرا عدالت اجتماعی با محیط زیست گره خورده است. جامعه‌ای که محیط زیست را بفهمد، مطالبه‌گرتر و مسئول‌تر می‌شود.
رسانه نیز در محیط زیست توسعه‌ای نقش تعیین‌کننده دارد. رسانه نباید محیط زیست را فقط هنگام بحران گزارش کند. باید روندها را نشان دهد: کاهش سطح آب، افزایش فرونشست، تغییر کیفیت هوا، تخریب زیستگاه، ضعف اجرای قانون، تعارض میان پروژه‌ها و ظرفیت سرزمین. رسانه توسعه‌ای می‌تواند میان پژوهش، سیاست و زندگی مردم پل بزند و محیط زیست را از موضوع تخصصی به مسئله عمومی تبدیل کند.
در این میان، نقش اقتصاد نیز بسیار مهم است. حفاظت از محیط زیست بدون ابزارهای اقتصادی ممکن نیست. قیمت‌گذاری، مالیات سبز، یارانه هدفمند، پرداخت برای خدمات اکوسیستمی، حمایت از فناوری پاک، بازار آب یا انرژی، بیمه کشاورزی، و مشوق‌های تغییر الگوی کشت می‌توانند رفتارها را اصلاح کنند. البته هر اصلاح اقتصادی باید عادلانه باشد. اگر قیمت آب، انرژی یا سوخت اصلاح شود اما حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تولیدکنندگان کوچک وجود نداشته باشد، سیاست زیست‌محیطی به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود.
پس محیط زیست توسعه‌ای فقط «نه گفتن» به پروژه‌ها نیست؛ طراحی جایگزین است. اگر به کشاورز گفته می‌شود آب کمتر مصرف کند، باید بازار، فناوری، بیمه، آموزش و حمایت معیشتی فراهم شود. اگر به صنعت گفته می‌شود آلایندگی را کم کند، باید مسیر نوسازی و تأمین مالی روشن باشد. اگر به مردم گفته می‌شود مصرف انرژی را کاهش دهند، باید حمل‌ونقل عمومی، ساختمان‌های استاندارد، تجهیزات کم‌مصرف و قیمت‌گذاری منصفانه وجود داشته باشد. سیاست محیط زیست بدون عدالت اجتماعی، پایدار نمی‌ماند.
ایران همچنین باید محیط زیست را به سیاست صنعتی و نوآوری وصل کند. بحران آب، انرژی و آلودگی می‌تواند بازار فناوری پاک ایجاد کند: آبیاری هوشمند، بازچرخانی آب، تصفیه پساب، انرژی خورشیدی و بادی، ساختمان کم‌مصرف، خودروهای کم‌آلاینده، سنجش از دور، پایش فرونشست، معدن‌کاری سبز، کشاورزی دقیق و مدیریت پسماند. اگر زیست‌بوم نوآوری کشور به مسئله محیط زیست وصل شود، بحران می‌تواند به فرصت اشتغال دانش‌بنیان تبدیل شود.
در سطح منطقه‌ای، محیط زیست باید در مرکز توسعه محلی قرار گیرد. توسعه یک استان خشک با استان مرطوب یکسان نیست. سیاست آب، کشاورزی، صنعت و شهرسازی باید متناسب با ظرفیت هر منطقه باشد. شهرهای کوچک می‌توانند آزمایشگاه توسعه سبز باشند: مدیریت محلی آب، انرژی خورشیدی، کشاورزی کم‌آب، گردشگری پایدار، بازیافت، حمل‌ونقل پاک و آموزش زیست‌محیطی. تمرکز همه توسعه در چند کلان‌شهر، فشار محیط زیستی را تشدید می‌کند.
محیط زیست توسعه‌ای در ایران همچنین نیازمند بازتعریف امنیت است. امنیت فقط مرز و قدرت نظامی نیست؛ آب، غذا، هوا، خاک و سلامت نیز بخشی از امنیت‌اند. اگر آب کمیاب شود، امنیت غذایی آسیب می‌بیند. اگر فرونشست زیرساخت را تهدید کند، امنیت شهری آسیب می‌بیند. اگر آلودگی سلامت مردم را فرسوده کند، امنیت انسانی کاهش می‌یابد. اگر خشکسالی مهاجرت ایجاد کند، امنیت اجتماعی تحت فشار قرار می‌گیرد. پس حفاظت محیط زیست بخشی از امنیت ملی است.
برنامه‌های پنج‌ساله توسعه باید از این تجربه درس بگیرند. محیط زیست نباید فقط فصل یا ماده‌ای در برنامه باشد؛ باید معیار ارزیابی همه بخش‌ها باشد. بودجه، صنعت، کشاورزی، انرژی، مسکن، حمل‌ونقل، معدن، تجارت و آموزش باید با شاخص‌های زیست‌محیطی سنجیده شوند. هر برنامه توسعه باید پاسخ دهد: مصرف آب را چقدر کاهش می‌دهد؟ آلودگی را چقدر کم می‌کند؟ تاب‌آوری اقلیمی را چقدر افزایش می‌دهد؟ فرونشست را چگونه مهار می‌کند؟ عدالت محیط زیستی را چگونه تقویت می‌کند؟ چه نهادی مسئول پاسخگویی است؟
در جمع‌بندی، ایران در مرحله‌ای است که محیط زیست دیگر اجازه تعویق نمی‌دهد. بحران‌ها آشکار شده‌اند: آب، فرونشست، آلودگی، گردوغبار، تخریب تالاب، فشار انرژی و تغییر اقلیم. اما هم‌زمان فرصت اصلاح نیز وجود دارد. ایران ظرفیت علمی، دانشگاهی، فنی، محلی و اجتماعی برای تغییر مسیر دارد. شرط آن، صداقت در تشخیص، شجاعت در اصلاح، عدالت در توزیع هزینه‌ها و تبدیل محیط زیست به مرکز توسعه است.
به بیان روشن، محیط زیست توسعه‌ای یعنی توسعه‌ای که از آب و خاک اجازه می‌گیرد؛ توسعه‌ای که مردم را در برابر طبیعت قرار نمی‌دهد؛ توسعه‌ای که کشاورز، شهروند، صنعتگر و سیاست‌گذار را در یک مسیر مشترک می‌نشاند؛ توسعه‌ای که به جای مصرف آینده، آن را می‌سازد. ایران اگر محیط زیست را همچنان پیوست برنامه‌ها بداند، بحران‌ها ادامه خواهند یافت. اما اگر محیط زیست را بنیاد برنامه‌ریزی قرار دهد، شاید هنوز بتواند توسعه را از مسیر فرسایش به مسیر پایداری بازگرداند.
منابع:
گلدانی، مهدی و امامی میبدی، علی، ۱۳۹۴، جایگاه محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، از منظر هفت عنوان منتخب، مجلس و راهبرد، دوره ۲۲، شماره ۸۲، صص. ۲۹۷–۳۳۶.
برنامه توسعه ملل متحد، ایران و اثرپذیری از تغییر اقلیم، کم‌آبی، کاهش بارش و افزایش دما.
FAO AQUASTAT، پروفایل منابع آب و مصرف آب ایران و نظام جهانی داده‌های آب و کشاورزی.
برنامه توسعه ملل متحد در ایران، پروژه حفاظت از تالاب‌های ایران و رویکرد اکوسیستمی در احیای تالاب‌ها.
Financial Times، گزارش بحران آب تهران، تعطیلی عمومی برای صرفه‌جویی در آب و برق و هشدار کاهش مصرف.
Live Science، گزارش مطالعه فرونشست ایران و ارتباط آن با برداشت آب زیرزمینی و کشاورزی فشرده.
Le Monde، گزارش خشکسالی شدید ایران، کاهش بارش، بحران سدها و بحث تخلیه تهران در صورت تداوم بحران.