ایران و اقتصاد امنیت

امنیت در ایران معمولاً با مفاهیمی مانند مرز، تهدید خارجی، توان دفاعی، منطقه، جنگ، تحریم و بازدارندگی شناخته می‌شود. این تصویر مهم است، اما کامل نیست. امنیت فقط در میدان نظامی ساخته نمی‌شود؛ در اقتصاد، سفره مردم، بازار کار، نظام انرژی، آموزش، سلامت، عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و توان حکمرانی نیز ساخته می‌شود. از همین‌جا مفهوم «اقتصاد امنیت» اهمیت پیدا می‌کند؛ مفهومی که نشان می‌دهد امنیت و اقتصاد دو حوزه جدا از هم نیستند، بلکه هرکدام دیگری را شکل می‌دهد.
مقاله «اقتصاد امنیت، از چیستی تا نحوه اثرپذیری از امنیت اقتصادی» را می‌توان در همین چارچوب خواند. اقتصاد امنیت می‌پرسد امنیت چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارد و اقتصاد چگونه امنیت را تقویت یا تضعیف می‌کند. اگر کشوری از نظر نظامی قدرتمند باشد اما مردم آن با تورم مزمن، ناامنی شغلی، فقر، نابرابری و بی‌آیندگی روبه‌رو باشند، امنیت آن کشور کامل نیست. در مقابل، جامعه‌ای که اشتغال، رفاه نسبی، آموزش، سلامت، انرژی پایدار و اعتماد عمومی دارد، در برابر تهدیدهای بیرونی و درونی مقاوم‌تر است.
گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ برنامه توسعه ملل متحد، مفهوم امنیت انسانی را با تأکید بر انسان‌ها به جای سرزمین‌ها و توسعه به جای صرفاً تسلیحات مطرح کرد. این گزارش امنیت انسانی را با دو مؤلفه مهم توضیح داد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. همین نگاه برای فهم اقتصاد امنیت در ایران کلیدی است؛ زیرا جامعه‌ای که از نیازهای پایه خود مطمئن نیست، حتی اگر در ظاهر در شرایط صلح باشد، احساس امنیت کامل ندارد.
اقتصاد امنیت از یک واقعیت ساده آغاز می‌شود: مردم امنیت را فقط با نبود جنگ تعریف نمی‌کنند. خانواده‌ای که نمی‌داند ماه آینده توان پرداخت اجاره را دارد یا نه، جوانی که شغل پایدار ندارد، بیماری که نگران هزینه داروست، کشاورزی که با کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کارگری که از تعطیلی کارخانه می‌ترسد، و دانشجویی که آینده شغلی خود را مبهم می‌بیند، همگی نوعی ناامنی را تجربه می‌کنند. این ناامنی شاید نظامی نباشد، اما اجتماعی و اقتصادی است و در بلندمدت بر امنیت ملی اثر می‌گذارد.
در ایران، اقتصاد امنیت از چند مسیر اصلی قابل فهم است. مسیر نخست، تورم و امنیت معیشتی است. تورم مزمن فقط قیمت‌ها را بالا نمی‌برد؛ توان برنامه‌ریزی را از مردم می‌گیرد. وقتی خانوار نتواند ارزش درآمد خود را پیش‌بینی کند، آینده کوتاه می‌شود. تصمیم‌هایی مانند ازدواج، فرزندآوری، خرید مسکن، سرمایه‌گذاری، آموزش و حتی درمان به تعویق می‌افتد. صندوق بین‌المللی پول در پژوهشی درباره تورم ایران تأکید کرده که تورم بالا و نوسانی در ایران مسئله‌ای مزمن اقتصادی و اجتماعی بوده و به افزایش فقر و تنش‌های اجتماعی کمک کرده است.
مسیر دوم، اشتغال و امنیت اجتماعی است. بیکاری، اشتغال ناپایدار و عدم تناسب مهارت با بازار کار، فقط مسئله اقتصادی نیستند. کار برای انسان فقط درآمد نیست؛ هویت، کرامت، ارتباط اجتماعی و امید به آینده است. جامعه‌ای که جوانان آن سال‌ها درس بخوانند اما فرصت شغلی متناسب پیدا نکنند، با نوعی فرسایش آرام روبه‌رو می‌شود. این فرسایش می‌تواند به مهاجرت، بی‌اعتمادی، خشم پنهان یا کاهش مشارکت اجتماعی منجر شود.
مسیر سوم، انرژی و امنیت ملی است. ایران از نظر منابع نفت و گاز کشوری بزرگ است، اما بحران انرژی نشان داده که داشتن منبع کافی به معنای امنیت انرژی نیست. امنیت انرژی یعنی مردم، صنعت و دولت بتوانند به انرژی پایدار، قابل تأمین، مقرون‌به‌صرفه و کم‌ریسک دسترسی داشته باشند. ناترازی گاز، خاموشی برق، مصرف بالای سوخت، یارانه‌های سنگین و فرسودگی زیرساخت‌ها، همه نشان می‌دهد که انرژی فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ مسئله امنیتی و توسعه‌ای است.
مسیر چهارم، تحریم و امنیت اقتصادی است. تحریم‌ها با هدف فشار بر دولت‌ها طراحی می‌شوند، اما اثر آن‌ها به مردم، تولید و بازار منتقل می‌شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که تحریم‌های ایران شبکه‌ای از محدودیت‌های مالی، نفتی، تجاری و هشدارهای مرتبط با صنایع مختلف را شامل می‌شود. چنین ساختاری فقط دولت را هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه هزینه مبادله را برای کل اقتصاد بالا می‌برد.
تحریم از مسیر ارز، قیمت، واردات، سرمایه‌گذاری و نااطمینانی به امنیت اقتصادی ضربه می‌زند. وقتی انتقال پول دشوار شود، تجارت گران‌تر و کندتر می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یابد، فناوری و اشتغال آسیب می‌بیند. وقتی درآمد ارزی تحت فشار قرار گیرد، بودجه و نرخ ارز ناپایدار می‌شوند. وقتی تولیدکننده نتواند مواد اولیه و تجهیزات را با اطمینان تهیه کند، اشتغال و تولید داخلی تضعیف می‌شود. بنابراین تحریم فقط سیاست خارجی نیست؛ یک شوک امنیت اقتصادی است.
مسیر پنجم، فقر و نابرابری است. فقر فقط کمبود درآمد نیست؛ کمبود امکان انتخاب است. فرد فقیر کمتر می‌تواند آموزش خوب بگیرد، درمان مناسب دریافت کند، مسکن امن داشته باشد، مهارت بیاموزد و آینده خود را بسازد. نابرابری نیز وقتی شدید شود، حس بی‌عدالتی تولید می‌کند. بانک جهانی در صفحه گزارش‌های ایران به «پایش اقتصادی ایران» و همچنین تشخیص فقر در ایران اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که فقر و نابرابری بخشی از تحلیل رسمی وضعیت اقتصادی و توسعه‌ای کشور هستند.
اقتصاد امنیت می‌گوید کشوری که نابرابری شدید دارد، از درون آسیب‌پذیرتر است. ممکن است ثبات ظاهری وجود داشته باشد، اما اگر گروه‌هایی از جامعه احساس کنند قواعد بازی عادلانه نیست، فرصت ارتقا ندارند و هزینه بحران‌ها بیشتر بر دوش آنان است، سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد. سرمایه اجتماعی پایین، مدیریت بحران را دشوارتر می‌کند. در لحظه بحران، دولت به همراهی مردم نیاز دارد؛ اما همراهی بدون اعتماد سخت است.
مسیر ششم، آموزش و سرمایه انسانی است. امنیت بلندمدت هر کشور به کیفیت نیروی انسانی آن بستگی دارد. کشوری که آموزش ناکارآمد دارد، در آینده با ضعف مهارت، بیکاری جوانان، بهره‌وری پایین و وابستگی فناورانه روبه‌رو می‌شود. آموزش فقط سیاست اجتماعی نیست؛ بخشی از امنیت ملی است. مدرسه و دانشگاه اگر نتوانند شهروند توانمند، نیروی کار ماهر و انسان خلاق تربیت کنند، کشور در برابر بحران‌های آینده آسیب‌پذیرتر می‌شود.
مسیر هفتم، حکمرانی و اعتماد عمومی است. اقتصاد امنیت بدون حکمرانی خوب ممکن نیست. اگر مردم به آمار، قانون، سیاست‌ها و وعده‌ها اعتماد نداشته باشند، حتی سیاست‌های اصلاحی نیز با مقاومت روبه‌رو می‌شود. بانک جهانی در گزارش حکمرانی و قانون تأکید می‌کند که حکمرانی از طریق تغییر مشوق‌ها و در نظر گرفتن منافع گروه‌های کنارگذاشته‌شده می‌تواند به امنیت، رشد و عدالت کمک کند. این نکته برای ایران مهم است، چون امنیت اقتصادی بدون مشارکت و اعتماد عمومی پایدار نمی‌شود.
اقتصاد امنیت همچنین به ما کمک می‌کند رابطه میان هزینه نظامی و توسعه را دقیق‌تر بفهمیم. هزینه دفاعی برای کشوری در منطقه پرتنش خاورمیانه اهمیت دارد، اما اگر امنیت فقط در قالب هزینه نظامی دیده شود، بخش انسانی و اقتصادی آن فراموش می‌شود. مؤسسه SIPRI گزارش داده که هزینه نظامی خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است و رقابت‌های منطقه‌ای همچنان بر مخارج نظامی اثر می‌گذارند. این داده نشان می‌دهد منطقه‌ای که ایران در آن قرار دارد، منطقه‌ای کم‌ریسک نیست.
اما پرسش اقتصاد امنیت این است: چگونه می‌توان میان امنیت سخت و امنیت انسانی تعادل ایجاد کرد؟ کشوری که فقط به امنیت سخت توجه کند، ممکن است نیازهای جامعه را نادیده بگیرد. کشوری که فقط به رفاه توجه کند و تهدیدهای خارجی را نبیند، آسیب‌پذیر می‌شود. امنیت پایدار نیازمند ترکیب این دو است: بازدارندگی در بیرون، تاب‌آوری در درون. ایران برای امنیت پایدار، هم به توان دفاعی نیاز دارد، هم به اقتصاد مقاوم، عدالت اجتماعی، سرمایه انسانی و اعتماد عمومی.
در این چارچوب، رفاه عمومی یک موضوع لوکس نیست؛ ضرورت امنیتی است. اگر مردم احساس کنند زندگی‌شان قابل تحمل است، آینده‌ای دارند، فرصت رشد وجود دارد و دولت در برابر فشارها از آنان محافظت می‌کند، جامعه مقاوم‌تر می‌شود. اما اگر مردم احساس کنند هر بحران مستقیم به زندگی آنان منتقل می‌شود و گروه‌های خاص از بحران سود می‌برند، شکاف اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.
اقتصاد امنیت همچنین از دولت می‌خواهد هزینه تصمیم‌ها را شفاف کند. مثلاً یارانه انرژی ممکن است در کوتاه‌مدت فشار معیشتی را کم کند، اما اگر غیرهدفمند باشد، بودجه را فرسوده می‌کند، مصرف را بالا می‌برد، آلودگی ایجاد می‌کند و بیشتر به نفع پرمصرف‌ها تمام می‌شود. اصلاح آن نیز اگر ناگهانی و بدون اعتماد عمومی انجام شود، بحران اجتماعی می‌آفریند. بنابراین در اقتصاد امنیت، سیاست درست فقط از نظر فنی سنجیده نمی‌شود؛ از نظر اجتماعی و اعتماد عمومی نیز باید قابل اجرا باشد.
یکی از ابعاد مهم اقتصاد امنیت، امنیت غذایی است. کشوری که در تولید، واردات یا توزیع غذای اساسی دچار اختلال شود، خیلی زود با بحران اجتماعی روبه‌رو می‌شود. بحران آب، فرسایش خاک، تغییر اقلیم، وابستگی وارداتی و نوسان قیمت جهانی غذا، همگی امنیت غذایی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. امنیت غذایی فقط مسئله کشاورزی نیست؛ مسئله سلامت، عدالت، ثبات سیاسی و امنیت ملی است.
بعد دیگر، امنیت سلامت است. همه‌گیری کرونا نشان داد که سلامت عمومی می‌تواند اقتصاد، آموزش، کار، تجارت و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. جامعه‌ای که نظام سلامت آن ضعیف باشد، در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر است. دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، بیمه، بیمارستان و نیروی انسانی درمانی بخشی از اقتصاد امنیت است. تحریم‌ها نیز وقتی مسیر واردات دارو و تجهیزات را دشوار می‌کنند، امنیت سلامت را تحت فشار قرار می‌دهند.
بعد دیگر، امنیت فناوری است. در جهان امروز، کشورها فقط با منابع طبیعی قدرتمند نمی‌شوند؛ با فناوری، داده، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، زنجیره تأمین و توان نوآوری نیز قدرت می‌گیرند. ایران اگر بخواهد امنیت اقتصادی خود را تقویت کند، باید از خام‌فروشی و اقتصاد کم‌بهره‌ور فاصله بگیرد و به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری بومی رقابتی و اتصال هوشمندانه به بازارهای جهانی حرکت کند. قطع ارتباط فناورانه با جهان می‌تواند کشور را در بلندمدت آسیب‌پذیر کند.
اقتصاد امنیت همچنین با مفهوم «تاب‌آوری» پیوند دارد. تاب‌آوری یعنی جامعه و اقتصاد بتوانند در برابر شوک‌ها خم شوند اما نشکنند. شوک ممکن است تحریم باشد، جنگ باشد، بحران انرژی باشد، خشکسالی باشد، بیماری باشد یا بحران مالی. اقتصاد تاب‌آور اقتصادی است که تنوع دارد، وابستگی خطرناک ندارد، نهادهای کارآمد دارد، ذخایر راهبردی دارد، مردم به آن اعتماد دارند و می‌تواند پس از بحران بازسازی شود.
ایران برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی به چند اقدام هم‌زمان نیاز دارد. نخست، کاهش تورم مزمن؛ زیرا تورم اعتماد و برنامه‌ریزی را می‌کشد. دوم، اصلاح نظام مالی و بانکی؛ زیرا اقتصاد بدون اعتبار سالم نمی‌تواند تولید پایدار داشته باشد. سوم، افزایش بهره‌وری انرژی؛ زیرا انرژی ارزان و پرمصرف، امنیت آینده را تضعیف می‌کند. چهارم، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر؛ زیرا فشار بحران‌ها باید عادلانه‌تر توزیع شود. پنجم، تقویت سرمایه انسانی؛ زیرا هیچ امنیتی بدون انسان توانمند پایدار نیست.
از سوی دیگر، اقتصاد امنیت نیازمند سیاست خارجی واقع‌گراست. کشوری که با تحریم و فشار خارجی روبه‌روست، باید هم ظرفیت مقاومت داشته باشد و هم مسیر کاهش هزینه‌ها را دنبال کند. دیپلماسی اقتصادی، تنوع شرکای تجاری، کاهش وابستگی به مسیرهای محدود، توسعه صادرات غیرنفتی و تعامل هوشمندانه با نظام مالی جهانی می‌تواند بخشی از فشار را کم کند. انزوا اگر طولانی شود، هزینه توسعه را بالا می‌برد.
نکته مهم این است که اقتصاد امنیت نباید به معنای امنیتی کردن همه چیز فهمیده شود. امنیتی کردن افراطی اقتصاد می‌تواند شفافیت، رقابت، نوآوری و مشارکت را کاهش دهد. اقتصاد امنیت به معنای آن است که سیاست‌گذار بفهمد اقتصاد با ثبات و رفاه مردم، پایه امنیت ملی است. بنابراین راه‌حل، بستن اقتصاد نیست؛ مقاوم، شفاف، مولد و عادلانه کردن آن است.
در ایران امروز، امنیت ملی بدون امنیت اقتصادی قابل تصور نیست. مرز امن، وقتی جامعه از درون فرسوده باشد، کافی نیست. قدرت نظامی، وقتی اقتصاد توان تأمین زندگی مردم را نداشته باشد، کامل نیست. سیاست خارجی فعال، وقتی خانواده‌ها زیر فشار تورم و بیکاری‌اند، پشتوانه اجتماعی کافی ندارد. برعکس، جامعه‌ای که مردمش احساس کرامت، ثبات و آینده دارند، پشتوانه امنیتی بزرگ‌تری برای کشور می‌سازد.
به بیان روشن، اقتصاد امنیت می‌گوید آینده ایران فقط در میدان دیپلماسی یا دفاع تعیین نمی‌شود؛ در بازار کار، مدرسه، بیمارستان، مزرعه، کارخانه، شبکه برق، نظام بانکی، سفره مردم و کیفیت حکمرانی نیز تعیین می‌شود. اگر این حوزه‌ها آسیب‌پذیر باشند، امنیت ملی شکننده می‌شود. اگر این حوزه‌ها تقویت شوند، کشور در برابر فشارهای بیرونی و بحران‌های داخلی مقاوم‌تر خواهد شد.
در جمع‌بندی، ایران و اقتصاد امنیت یعنی فهم این حقیقت که امنیت از زندگی مردم جدا نیست. امنیت از جایی آغاز می‌شود که مردم بتوانند کار کنند، درمان شوند، آموزش ببینند، آینده بسازند، به سیاست‌ها اعتماد کنند و احساس کنند کشور در لحظه بحران آنان را تنها نمی‌گذارد. امنیت فقط نبود تهدید نیست؛ حضور امکان زندگی است
منابع:
مقاله «اقتصاد امنیت، از چیستی تا نحوه اثرپذیری از امنیت اقتصادی»، اطلاعات ارائه‌شده برای تولید متن.
برنامه توسعه ملل متحد، گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴، معرفی مفهوم امنیت انسانی و پیوند امنیت با مردم، توسعه و نیازهای پایه.
صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۲، پژوهش درباره عوامل تورم در ایران و پیامدهای اجتماعی تورم بالا و نوسانی.
بانک جهانی، صفحه ایران و گزارش‌های پایش اقتصادی و فقر در ایران.
بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۷، حکمرانی و قانون.
SIPRI، گزارش هزینه‌های نظامی جهان و خاورمیانه در سال ۲۰۲۵.